نسخة للطباعة أرسل إلى صديق

دبي: طالب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة بإعلان أسماء الأشخاص الذين تجسست عليهم الحكومة الامريكية، وفقاً لقرارات إدارية أصدرها الرئيس جورج بوش، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
 
واستندت "كير"، وهي من أكبر منظمات الحقوق المدنية المسلمة الأمريكية، في طلبها على قانون "حرية المعلومات الأمريكي"، الذي يتضمن حق المواطنين الأمريكيين بالإطلاع على المعلومات التي تمتلكها الحكومة عنهم.
 
وطالبت المنظمة، بحسب بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه السبت 24-12-2005، كل من وكالة الاستخبارات ووزارتي الدفاع والعدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإفراج عن الوثائق المتعلقة بتوكيل الرئيس سلطة السماح بالتجسس الإلكتروني دون الحصول على تصريح قضائي، كما كان ينص "قانون الاستخبارات الأجنبية". 
 
وأشار البيان إلى تقارير صحفية أمريكية، منها صحيفة نيويورك تايمز، تحدثت عن سماح الإدارة الأمريكية لوكالة الاستخبارات بالتجسس على الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، لمواطنين وأجانب مقيمين بالولايات المتحدة، دون الرجوع إلى القضاء، وهو شرط يفرضه "قانون الاستخبارات الأجنبية". 
وأوضحت التقارير أن برنامج التنصت السري السابق سمح لوكالة الاستخبارات الوطنية بالتنصت على اتصالات أشخاص مقيمين في أمريكا، على الرغم من أن قرار الرئيس نص على ضرورة أن يكون أحد أطراف الاتصال المتنصت عليه خارج أمريكا. 
 
 
وقُدّر عدد الذين خضعوا للتنصت وفق البرنامج السري خلال السنوات الثلاث الاخيرة بالآلاف. واعتبر المدير العام لمنظمة "كير" نهاد عوض، أن سياسات الرئيس بوش الخاصة بالتنصت "لا تعبر فقط عن انتهاك ظاهر لقوانين قائمة، بل تمثل أيضا ضوءاً أخضر للتجسس بدون رقابة قانونية على أي أمريكي".
 
وأشار عوض إلى أن "منح هذه السلطات الواسعة وغير المقيدة، هو بمثابة دعوة لانتهاك الحقوق الدستورية والحريات، ويجب أن تمثل مصدر قلق لدى كل فرد ينتمي لمجتمع قائم على احترام القانون كمجتمعنا".